رهبر معظم انقلاب در ۲۴ مرداد سال ۱۳۹۸ فرمایشی مبنی بر ایجاد مرکز قانونی اجرایی در امر خانواده داشتند تا فعالیت‌های حوزه خانواده در همه عرصه‌های خرد و کلان، تجمیع و جهت دهی شود. طی هفته‌های گذشته نیز خبر رسید با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی «معاونت جوانان» در زیر مجموعه وزارتخانه ورزش و […]
رهبر معظم انقلاب در ۲۴ مرداد سال ۱۳۹۸ فرمایشی مبنی بر ایجاد مرکز قانونی اجرایی در امر خانواده داشتند تا فعالیت‌های حوزه خانواده در همه عرصه‌های خرد و کلان، تجمیع و جهت دهی شود.
طی هفته‌های گذشته نیز خبر رسید با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی «معاونت جوانان» در زیر مجموعه وزارتخانه ورزش و جوانان با «معاونت امور زنان و خانواده» ادغام و «وزارت خانواده، زنان و جوانان» تشکیل می‌شود.
تحقیق اصل انسجام ساختاری، فرایندی و کارکردی، تحقق کامل اصول مهم مسئولیت پذیری، پاسخگویی و نظارت پذیری اداری و سیاسی، موفقیت نسبی کشورهای دارای نهاد متولی مسئول در امر خانواده نسبت به کشورهای فاقد این نهاد و یا دارای نهادهای پراکنده، تأیید نخبگان خانواده، اصل جامعیت و تقویت رویکرد سیستمی و کل گرایانه به خانواده، صرفه جویی در بودجه در عین افزایش اثر بخشی، راهبردی هدایت و حمایت منسجم و هدفمند از سمن‌ها و رویش نخبگانی در حوزه خانواده، کمک به تحقق خانواده محوری در قوانین و مقررات، بودجه و اقدامات نهادها، سازکاری با مبانی حقوقی و لزوم مداخله دولت در امر خانواده از دلایل ده گانه توجیهی تجمیع نهادهای اجرایی در عرصه خانواده و تأسیس وزارت خانواده بیان شده است.
در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد مرکز قانونی اجرایی در امر خانواده، نشست نخبگانی «حکمرانی دینی در پهنه خانواده» با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته علمی، صاحب‌نظران و مسئولان نهادهای دانشی و اجرایی در مرکز پژوهشی مبنا برگزار شد.
در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ امیرحسین بانکی پور نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده؛ حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل مدیر حوزه‌های علمیه خواهران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالکریم بهجت پور، قائم‌مقام و دبیر هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره؛ فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس؛ فریبا علاسوند، استاد و هیئت‌علمی پژوهشگاه زن و خانواده حوزه خواهران؛ زهره طبیب‌زاده، فعال حوزه خانواده و معاون اسبق زنان ریاست جمهوری، معصومه ظهیری، دبیر ستاد راهبری زن و خانواده استانداری قم؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی‌نژاد، رئیس پژوهشکده زن و خانواده حوزه خواهران و جمعی از نخبگان دانشی و اجرایی و شخصیت‌های علمی و اساتید حوزه و دانشگاه حضور داشتند و به بیان نکته نظرات خود در زمینه چگونگی ایجاد مرکز قانونی اجرایی در امر خانواده پرداختند.
تشکیل یک نهاد متولی پاسخگو در حوزه خانواده ضروری است
محمدتقی دشتی، رئیس مرکز پژوهشی مبنا در این نشست به ارائه گزارشی از فعالیت‌های این مرکز در حوزه خانواده پرداخت و بیان داشت: مرکز پژوهشی مبنا از سال ۹۳ پژوهش‌هایی در حوزه خانواده انجام داده که مشخص شد خانواده در کشور ما دچار آسیب‌هایی است و در موضوعات مختلف از جمله طلاق، ازدواج، گسست نسل تحقیق و پژوهش صورت گرفت.
وی با اشاره به نتایج تحقیقات در موضوعات یاد شده افزود: تغییر در ارزش‌ها و هنجارها بنیادین جامعه و تغییر در سبک زندگی مردم درنتیجه سیر مدرنیته و ضعف حکمرانی نهاده خانواده و مشکلات اقتصادی عواملی بود که در پژوهش‌ها به آن رسیدیم.
دشتی با بیان اینکه ضعف حکمرانی در پهنه خانواده ماحصل پژوهش‌های مبنا است، تصریح کرد: مبنا برای رسیدن به راهبرد برون‌رفت از این مشکلات علاوه بر مکتوب کردن نتایج پژوهش‌ها در قالب کتاب به جلسات تخصصی رو آورد و راهکار دیگر گفتمان سازی در رسانه‌های جمعی برای تبدیل‌شدن به مطالبه بود.
وی بیان داشت: تشکیل یک‌نهاد متولی پاسخگو در حوزه خانواده ضروری است و رهبر معظم انقلاب نیز در ۲۴ مرداد ماه سال ۹۸ در یکی از دیدارهای خود فرمودند ما به یک نهاد متولی، کارآمد، قانونی و نافذ در حوزه خانواده نیازمندیم که این فرموده رهبر معظم انقلاب نشان از لزوم تشکیل یک نهاد مسئول و متولی امر خانواده دارد.
